عمان - الرأي - شرح أمين عمّان المهندس عمر المعاني أمس أبعاد السياسة المرحلية لتنظيم الأراضي الصناعية، كجزء من استراتيجية نمو مدينة عمّان المستقبلية.
وتأخذ المناطق الجديدة في الاعتبار التوسع والطلب المتوقع على الأراضي الصناعية حتى العام 2025 ، وتراعي الشروط البيئية والحاجات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وبما يوفر في ذات الوقت مناطق ملائمة بكلف مناسبة تنعكس ايجابا على تنافسية الصناعة الأردنية .
وتحاكي المناطق الجديدة التي تأتي في سياق مخطط عمان الشمولي محاور أربعة رئيسية هي : النمو والتنمية المستدامة والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة والموروث الطبيعي وحماية البيئة.
وتعزز المناطق الجديدة سياسات دعم الصناعة الوطنية كونها من القطاعات المشغلة للأيدي العاملة من جهة والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد بنسبة مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الاجمالي وهي بحدود 20-25% وغير المباشرة بتحريكها لقطاعات النقل والمال والخدمات .
واختيرت المناطق الجديدة بعد دراسة مكثفة وتحليل لخيارات المواقع الملائمة لتأهيلها استجابة للتحديات العمرانية التي يفرضها النمو السكاني في المدينة وضمان النمو الاقتصادي بصورة منتظمة ومنع النمو العشوائي حولها فضلا عن الحد من المد العمراني على الأراضي الزراعية.
وحددت أمانة عمان الكبرى مناطق صناعية جديدة في سحاب ''ممر الموقر'' والجيزة والقسطل وفق المرحلة الثالثة من المخطط الشمولي عقب إعلان المرحلتين الأولى والثانية، اللتين حددتا مناطق إقامة الأبراج والأبنية العالية ومناطق التكثيف العمراني.
وستكون خدمة النافذة الواحدة الكترونيا ، اطارا اداريا للمناطق الصناعية لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين الذين يراجعون في الوقت الحالي 8 جهات تقريبا (أمانة عمان ووزارة البيئة والدفاع المدني وسلطة المياه وسلطة الكهرباء وشركة الاتصالات الأردنية وشركة الكهرباء الأردنية ووزارة السياحة والآثار).
وأكد المعاني خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ومدير المخطط الشمولي في أمانة عمان سمير صبحي ومندوب شركة بيرنج بوينت الاستشارية أهمية تنظيم الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء حجم مساهمة القطاع الصناعي المباشر بنسبة 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن توفير فرص عمل، ودعم القطاعات الأخرى المساندة.
وبين المعاني أن الأمانة أجرت دراسة مكثفة وتحليلا لخيارات المواقع الملائمة لتأهيلها لتكون مناطق سحاب وممر الموقر مصنفة منطقة صناعات خفيفة ومتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار الصناعات القائمة حاليا في هذه المنطقة وتوفير بعد جغرافي عن المناطق السكنية في منطقة الموقر والنقيرة.
ووفق أمين عمان ، فإن الإعلان عن هذه المرحلة يأتي استجابة للتحديات العمرانية التي يفرضها النمو السكاني في المدينة وضمان النمو الاقتصادي بصورة منتظمة ومنع النمو العشوائي حولها فضلا عن الحد من المد العمراني على الأراضي الزراعية، معربا عن اعتقاده بأن عدد سكان العاصمة سيرتفع من 2ر2 مليون نسمة إلى 4ر6 مليون نسمة مع حلول العام 2025، موضحا أن 55% من سكان عمان حاليا تحت سن 25 سنة، مما سيتطلب في السنوات القادمة توفير حوالي مليون فرصة عمل بالإضافة إلى توفير سكن.
وأشار إلى تصنيف منطقة القسطل الصناعية للصناعات المتخصصة كصناعات الأبحاث والأعمال والتقنيات، وتصنيف بقية الأراضي في هذه المنطقة للصناعات الخفيفة والمتوسطة لتكون مساندة للصناعات المتخصصة في ذات المنطقة وبما يسمح بتوفير مناطق جغرافية واسعة للمد الصناعي.
وحدد المخطط الشمولي في مرحلته الثالثة منطقة الجيزة الصناعية للصناعات المتوسطة والخفيفة مع الأخذ بعين الاعتبار الصناعات القائمة حاليا في تلك المنطقة لتكون جاذبة للعمالة بسبب المشاريع السكنية التي ستقام بالقرب منها.
وبحسب المعاني، فإن الإعلان عن المرحلة الثالثة من المخطط الشمولي جاء للتعامل مع التوسع الذي شهدته العاصمة نتيجة لضم مناطق الجيزة وسحاب والموقر وأم البساتين وحسبان ومرج الحمام وناعور أخيرا. ولفت المعاني إلى أن ازدياد مساحة العاصمة من 680 كم مربعا إلى 1680 كم مربعا ما يتطلب توجيه المناطق الصناعية لما لذلك من أهمية في تنظيم مستقبل العاصمة وتحديدها لتكون مدينة متكاملة منظمة.
ووفق أمين عمان استندت الأمانة في تحديد المناطق الصناعية إلى عدة أمور منها إمكانية النمو والتنمية المستدامة للمنطقة بما يضمن الحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة والموروث الطبيعي وحماية البيئة، موضحا أنه سيتم التركيز على المناطق التي تسمح بالتوسع مع الأخذ بعين الاعتبار المواقع السكنية والنقل العام والخدمات العامة والمحافظة على التوازن بين أماكن العيش والعمل حيث يضمن للموظفين والعاملين الوصول إلى كافة الخدمات بيسر وسهولة.
وبين أن توفير التجمعات الصناعية سيكون له أثر إيجابي في تحسين البنية التحتية والتوفير في كلف البناء ما سيكون له أثر إيجابي في رفع كفاءة هذه التجمعات.
وقال إن الاستعمال العشوائي للأراضي أثر سلبا على المناطق السكنية من ناحية تلوث البيئة والضوضاء الناتجة عن تواجد المصانع بين المناطق السكنية وتأتي السياسة المرحلية لتنظيم الأراضي الصناعية لتوفر معايير استعمالات الأراضي الصناعية وأيضا تحديد الصناعات ومواقعها.
وتابع قائلا :'' جاءت سياسة تنظيم الأراضي الصناعية كأحد الحلول لهذه التحديات المستقبلية من خلال التنظيم والدراسة، حيث تهدف سياسة تنظيم الأراضي الصناعية إلى جذب وتشجيع الاستثمار إلى مدينة عمان مما سيتيح فرص العمل ودفع العجلة الاقتصادية بشكل عام''.
وتشير الدراسات إلى أن فرص العمل المتاحة في الأعوام القادمة ستكون في قطاع الصناعة مما سيتطلب زيادة في الطلب على الأراضي تصل إلى حوالي 15 ألف دونم، بينما سياسة تنظيم الأراضي الصناعية قد وفرت حوالي 40 ألف دونم، مما يعني أن الأراضي المتاحة للاستثمار أضعاف ما هو متوقع الطلب عليه.
وقال إن ''ما توفره هذه المناطق من مرونة وبنية تحتية مستدامة سيضمن للعاصمة أن تكون جاذبا للمشاريع على مستوى عالمي ما يشكل دافعا للعجلة الاقتصادية، ويوفر فرصا للقطاع الخاص ضمن خطة تنموية تضمن الصالح العام للعمانيين والمجتمع المحلي.
من جانبه قال مدير المخطط الشمولي في أمانة عمان سمير صبحي أن أهم العوامل التي أخذت بعين الاعتبار عند تحديد المناطق الصناعية هي خلق توازن بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية، والبقاء على المساحات الجغرافية بين المنطقتين للمحافظة على خصوصية المناطق السكنية والحفاظ على البيئة فيها من التلوث، والحفاظ على المناطق الأثرية.
وأضاف :''أخذ بعين الاعتبار حاجة بعض الصناعات للتوسع في المستقبل والسماح لهذه المناطق بالتوسع المدروس من دون التأثير على الأراضي الزراعية أو المناطق السكنية''.
وأكد صبحي أن هذه السياسة توفر مقومات لجذب الاستثمار إلى مدينة عمان حيث أنها توفر للمستثمرين فرص اختيار الموقع المناسب للصناعة اعتماداً على نوعها سواء كانت خفيفة، متوسطة أو ثقيلة أو صناعة متخصصة، بالإضافة إلى اختيار الأرض ذات السعر المناسب.
وستقوم أمانة عمان الكبرى خلال الأشهر القادمة بتحديد مواقع الصناعات الثقيلة - بحسب صبحي - مشيرا إلى أن هذا التنظيم سيرفد القطاع الصناعي بأراضي منظمة لحوالي 30 سنة قادمة على الأقل، كما ستقوم الأمانة بالشراكة مع المستثمرين وملاك الأراضي بالعمل على توفير خدمات وبنية تحتية بما يتلاءم مع الصناعة ومتطلباتها.
واستعرض مواقع الأراضي الصناعية ومعايير اختيار المواقع موضحا أنها ملائمة للاستعمال الصناعي حسب الاحتياجات لعام 2025، ملاءمة الموقع من حيث الاستعمالات المجاورة، سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية الحالية أو المستقبلية، مراعاة التجمعات الصناعية القائمة وإمكانية تصنيفها وتوسعها، وتقديم الخدمات بفعالية، عبر الاستفادة من الخدمات القائمة و/أو تجميع المستخدمين لتخفيض تكلفة الخدمات، ووضع مواقع العمل بالقرب من التجمعات السكنية، والمحافظة على الموروث الطبيعي والثقافي والزراعي ما أمكن. وذكر صبحي أن الأمانة ستنشيء خدمة النافذة الواحدة الكترونيا ، موضحا أن المستثمرين يراجعون في الوقت الحالي 8 جهات تقريبا (أمانة عمان ووزارة البيئة والدفاع المدني وسلطة المياه وسلطة الكهرباء وشركة الاتصالات الأردنية وشركة الكهرباء الأردنية ووزارة السياحة والآثار).
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني أن القطاع الصناعي هو من أكثر القطاعات مساهمة بالاقتصاد الوطني حيث تتراوح مساهمته ما بين 20%-25% ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ مليار دينار منها 840 مليون دينار استثمارات في القطاع الصناعي.
وأكد الدكتور الحلواني قائلا:'' أن لا مبرر فعليا لرفع أسعار الأراضي الصناعية في المناطق التي حددتها الأمانة ، معربا عن أمله في أن تقوم الحكومة ممثلة بمؤسسة المدن الصناعية بتوزيع الأراضي بطريقة عادلة وبأسعار معقولة، وذلك في ضوء وجود منافسة شديدة من صناعيين في دول مجاورة توفر لهم حكوماتهم الدعم اللازم لاستثماراتهم

مؤسسة مشهور العقارية ترحب بالزوار الكرام وتؤكد جاهزيتها لخدمتكم، موقعنا الإلكتروني تحت التطوير المستمر حتى نتمكن من تلبية كافة متطلباتكم العقاريةً إستشارية كانت أم خدمية

لمزيد من المعلومات الرجاء إضغط على                           إتصل بنا